برنامج تطوير قيادة المرأة وتمكينها لعملية الديمقراطية

قانون لتجنيس مليون شخص أمهاتهم مصريات وآباؤهم أجانب

أغلق مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس أحد الملفات الحساسة في الحياة المصرية بالموافقة على قانون الجنسية الجديد الذي يمنح أبناء الأم المصرية من زوج أجنبي حق التجنس بالجنسية المصرية. ويعالج هذا القانون مشكلة نحو مليون شخص من أبناء الأم المصرية لزوج اجنبي يشكلون 468 ألف أسرة عانت أكثر من 35 عاما من مشكلة عدم تمكين ابنائها من الحصول على الجنسية.

وأكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل موافقة الحكومة على تمتع أبناء الأم المصرية لازواج فلسطينيين بالجنسية المصرية من دون أية قيود. وأشار إلى أن التعديل الجديد لقانون الجنسية جاء مطلقا بدون محاذير ويطبق على كافة الحالات بل وسيظل أصحاب هذه الحالات محتفظين بالجنسية الفلسطينية حرصا على هذه الجنسية.



وكشف عن أن الحكومة المصرية تلقت خلال فترة اعداد مشروع القانون رسالة من مندوب فلسطين في الجامعة العربية يطالب بمنح أصحاب هذه الحالات الجنسية المصرية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية.



وأكد البرلمان أن القانون الجديد يحقق المساواة بين الأب والأم ويواكب الاتجاهات الحديثة لقوانين الجنسية والتي تقنن دور الأم في نقل جنسيتها لأبنائها.