العنف ليست ثقافتنا: التجريم حسب النوع

تتعامل الأحكام الإسلامية الشرعية مع أي علاقة جنسية من أي نوع خارج مؤسسة الزواج الشرعية باعتبارها جريمة تقع تحت طائلة حكم الزنا، والذي يُعرف بدوره على أنه أي ممارسة جنسية صريحة بين الرجل والمرأة. في آواخر القرن العشرين، أدى بعث الإسلام كقوة سياسية وروحية إلى إحياء قوانين الزنا وتطبيق عقوبات جديدة تُجرِّم العلاقات الجنسية غير الشرعية وتشرِّع العنف ضد المرأة. وقد أطلق النشطاء حملة ضد القوانين الجديدة مستندين على مبادئ حقوق الإنسان. في هذه المناقشة، فإنني أعرض كيفية تقويض قوانين الزنا وتجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية القائمة على رضا أطرافها من خلال الأحكام الإسلامية الشرعية. بعيداً عن المفاهيم المتعارضة من الدراسات الإسلامية، ويمكن أن تعزز مفاهيم الحركة النسوية وحقوق الإنسان بعضها البعض ولاسيما في شن حملة فعالة ضد قوانين الزنا التي تم إحياؤها. مع استكشاف العلاقات المتداخلة بين الدين والثقافة والقانون الذي يُشرِّع العنف في تنظيم النشاط الجنسي، يهدف هذا البحث إلى المساهمة في وضع منهج مُدعم بالبراهين المترابطة ومتكامل لإلغاء قوانين الزنا. في حال القيام بذلك، فإنني أأمل في زيادة مساحة المناقشة حول المفاهيم والاستراتيجيات التي تتبناها حملة أوقفوا قتل ورجم المرأة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها.