الحكومة تدرس إجراء تعديل على القانون لمنح الجنسية لأبناء المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني

وقالت في تصريح لــ«الرأي» أن الاحتمالات المطروحة أمام مجلس الوزراء، جميعها يأتي في إطار الدراسة ولم يتم تبني أية صيغة لغاية اللحظة، لكنها قالت أن : « التعديل بشكله النهائي سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة العادية في تشرين الثاني القادم » .



ويدرس مجلس الوزراء ثلاث تصورات لقانون الجنسية، الذي تسعى الهيئات النسائية منذ عام 1993 لتعديله، إذ يحرم القانون بنصه الحالي أبناء المرأة الأردنية من التمتع بجنسيتها.



وتعد الصيغة الأولى لتعديل المادة الثالثة من القانون الأقرب لأن يتبناها مجلس الوزراء، إذ تعطي الحق للأردنية المتزوجة من غير الأردني منح جنسيتها لأبنائها، عدا الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، أسوة بالتعديل الذي أجرته الشقيقة مصر على قانونها في العام الماضي.



وترك التصور الثاني لتعديل المادة نفسها قرار تجنيس أبناء الأردنية بيد مجلس الوزراء ، إذ ينص التعديل على أنه « يحق للمرأة الأردنية المتزوجة من غير الأردني منح جنسيتها لأبنائها بإستثناء الجنسيات التي يرتأي مجلس الوزراء أن ذلك مناسب.». فيما الإحتمال الثالث يتعلق بإضافة نص على المادة التاسعة بحيث تصبح كالتالي:« أبناء الأردنين أينما ولدوا أردنيون، وأبناء الأردنيات أينما ولدوا أردنيون.».



ووفق إحصائيات غير رسمية يزيد عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردني عن 150 ألف إمرأة.