برنامج تطوير قيادة المرأة وتمكينها لعملية الديمقراطية

البحرين: تعديل إجراءات المحاكم الشرعية هدفه إضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة

رحبت الاستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمناقشة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم أمس الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية وهو المشروع الذي قامت بإعداده دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وقراره بإحالة هذا المشروع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في تصريح بهذه المناسبة إن هذا التعديل من شأنه أن يتيح سرعة حسم المنازعات الشرعية من خلال استحداث نظام القضاء المستعجل في المحاكم الشرعية للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنفقات والمسكن وتسليم الصغير إلى أمه وتقصير أمد النظر في هذه القضايا وكذلك حسم الدعاوى الأخرى ذات الصلة على وجه السرعة. وأعربت الأستاذة لولوة العوضي عن بالغ تقدير المجلس الأعلى للمرأة لمناقشة مجلس الوزراء لهذا المشروع في فترة قياسية مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوصية من توصيات المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن والتي تتضمن إضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة بالمحاكم الشرعية. وأشارت إلى أن توصية المجلس هذه قد تم التوصل اليها في ضوء ما خلصت له الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس تنفيذا لتكليف صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لتقصي أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واقتراح الآليات المناسبة لاحتواء الأضرار الواقعة على المرأة نتيجة لذلك